حیدر ترابی(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
 

چندی پیش که کم کم خبرهای بحران اقتصادی در جهان به نقطعه اوج خود می رسید، اینجانب مقاله ای با عنوان (رکود اقتصادی در جهان و شادی پیشگویان سرمست در ایران کلیک کنید) در همین تارنما منتشر نمودم و پیشاپیش این چالش جهانی اقتصاد را موضوعی جهانی معرفی نموده و اقتصاد کشور ما را نیز از این قاعده مستثنی ندانسته و از اینکه در رسانه ملی ما نیز از این قضیه فقط به عنوان شکست نظام اقتصادی غرب یاد می شد و اقتصاد ایران را مستقل تعریف می کرد و به گونه ای شادمانی از بروز این چالش جهانی دیده می شد به شدت انتقاد نمودم و از تک محصولی بودن اقتصاد ایران که می تواند با نوسانات قیمت نفت وارد بحرانی به مراتب بدتردرجهان شود، خبر داده بودم . اما امروز با گذشت تنها چند ماه از بروز این چالش ،شاهد این موضوع هستیم که بحران اقتصادی ایران بسیار زودتر از آنچه که انتظار می رفت اتفاق افتاد .

امروز اگر بخواهیم با نگاهی خرد مثلا در سطح شهرستان بروجرد با این قضیه روبرو شویم می توان شاهد بروز یک فاجعه در اقتصاد این شهر کوچک و به تبع آن اقتصاد ایران بود .

در شهرداری بروجرد به دلیل کاهش ساخت و ساز مسکن و عدم تحقق در آمدهای مالیاتی ، شهرداری با بحران مالی روبرو شده است که خبرها حاکی از آنست که حتی در پرداخت حقوق ماهیانه پرسنل خود نیز با مشکل مواجه است در حالیکه شهرداری می بایست در فعالیتهای عمرانی شهر نقش اساسی ایفا نماید و دستمزد کارکنان جزئی از مخارج اصلی شهرداری محسوب می شود .

در مورد صنایع شهرستان نیز شرایط بسیار کم نظیر و نامطلوبی حکمفرماست .نساجی بروجرد که یکی از بزرگترین صنایع استان لرستان با اشتغال زائی مستقیم هزارو چهارصد نفر ونیز یکی از بزرگترین صنایع نساجی کشور محسوب می شود با بحران مالی و کاهش شدید فروش محصولات خود مواجه شده است که به گفته آگاهین درطول عمر بیست و چند ساله این صنعت بی سابقه بوده است.

خودرو سازی بروجرد (پروتون ) نیز با مشکلات بسیاری روبروست که عدم پرداخت حقوق کارکنان این واحد صنعتی نوپا و مظلوم گواهی عینی براین واقعیت تلخ است .عدم فروش محصولات این واحد صنعتی بحران نقدینگی را در این صنعت نوپای شهرمان ایجاد نموده و باعث بروز مشکلات عدیده ای برای این صنعت شده است.

در مورد دیگر صنایع شهر نیز اخبار ضد و نقیضی منتشر می شود که نشان دهنده اوضاع نابسامان صنایعی همچون سیم لاکی ، پرریزان ،کاشی جم و ...می باشد که می تواند گواهی بر بحرانی بودن اوضاع کنونی کسب و کار تلقی گردد.

در مورد وضعیت بازار و کاهش قدرت خرید مردم حتی برای خرید کالاهای اساسی و ضروری خود نیز می توان چندین سطر مطلب نوشت .همچنین عدم وصول مطالبات بانکها را می توان از دیگر دلایل بروز بحران اقتصادی دانست .

اما براستی باید گفت که آیا مسائل اخیر نمی تواند شواهدی عینی برای بروز بحران اقتصادی در کشور ما تلقی گردد و باز هم می بایست دست بر روی دست گذاشت و فقط اخبار بحران اقتصادی در جهان را منتشر نمود و اقدامات آنها را برای برون رفت از این بحران پیشاپیش شکست خورده دانست.

وآیا اگر بخواهیم همچون سایر کشورها منابع مالی برای تقویت بانکها و صنایع کشور به آنها تزریق نمائیم . با وجود خالی بودن صندوق ذخیره ارزی و کسری بودجه پیاپی  و افزایش چهل درصدی مالیاتها که در بودجه سال هشتادوهشت پیش بینی شده است می توان به مقابله با این بحران پرداخت!؟؟