فارس: عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس گفت: احكام قانون بودجه سال 88 درباره نحوه قيمت گذاري و تامين بنزين و گازوييل كشور با تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها تغيير خواهد كرد.
محمد حسين فرهنگي در خصوص حكم قانون بودجه براي فروش قيمت بنزين توليد داخل با قيمت سهميهبندي و مازاد وارداتي با قيمت تمام شده در سال جاري تصريح كرد: تصميم مجلس در تصويب اين حكم در روزهاي پاياني سال گذشته شتاب زده بود و نميتوان آن را تصميم مناسبي ارزيابي كرد.
وي افزود: عرضه بنزين توليد داخل به قيمت هر ليتر 100 تومان و بنزين وارداتي با قيمت تمام شده، سهميهها را به شدت كاهش داده، قيمت فرآوردههاي وارداتي نيز با احتساب هزينه توزيع به شدت بالا ميرود و مشكلاتي را براي دولت به وجود خواهد آورد.
فرهنگي خاطرنشان كرد: مناسبترين تصميم براي تعيين قيمت فرآوردههاي نفتي تصميمات كميسيون ويژه بود. قيمتگذاريهاي كميسيون ويژه براي هر فرآورده احكامي مشخص داشت و از انسجام دروني برخوردار بود.
عضو كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس ادامه داد: پيشنهادات كميسيون ويژه با استفاده از نظرات كارشناسي تمامي دستگاههاي اجرايي تهيه شده بود و اگرچه مشكلاتي را به وجود ميآورد، سنجيده تر و منطقي تر از احكام فعلي بود.
خبرنگار فارس گفت، ممكن است تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها حكم قانون بودجه سال 88 درباره بنزين و گازوييل را تغيير دهد؟
فرهنگي پاسخ داد: بودجه سال 88 يك قانون يك ساله است و احكام آن نيز با ارايه متمم قابل تغيير خواهد بود، در عين حال تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها به عنوان يك قانون دائمي قطعا اين احكام را تغيير خواهد داد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره پيش بيني زمان تصويب لايحه هدفمند كردن يارانهها نيز گفت: آيين نامه داخلي مجلس براي بررسي لايحه محدوديت زماني در نظر نگرفته و اين دوره ميتواند بنا بر نياز كوتاه و يا طولاني باشد.
وي در عين حال ابراز اميدواري كرد تاكيد مقام معظم رهبري براي اصلاح الگوي مصرف در كشور مشكلات مربوط به مصرف بنزين و گازوييل را حل كند.
احكام قانون بودجه سال 88 براي تامين بنزين و گازوييل مورد نياز كشور از سوي برخي مسئولان اجرايي مشكل آفرين ارزيابي شده است، به گونهاي كه معاون بودجه دولت اين احكام را سبب بروز شوك قيمتي دانسته و رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز عنوان كرده است: در صورت اجراي قانون بودجه سال 88 نميتوانيم پاسخگوي بنزين مورد نياز مردم باشيم و از مجلس ميخواهم اجازه دهند قانون توسعه حمل و نقل عمومي و يا طرح تحول اقتصادي براي سال آينده به اجرا درآيد.